لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي

برنامه هاي عمومي, عمراني و نظامي دولت

مصوب 17/11/1358

ماده ۱ـ هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، همچنين شهرداريها و بانكها و دانشگاههاي دولتي و سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس «دستگاه اجرايي» ناميده مي شوند به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلا به وسيله «دستگاه اجرايي» يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمين شده باشد «دستگاه اجرايي» مي تواند مورد نياز را مستقيماً يا به وسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند برطبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد.

تبصره- در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاه هاي اجرايي مبني بر مالكيت قانوني (اعم از اين كه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده يا نشده باشد) به موجب احكام لازم الاجراء قضايي ابطال گرديده يا مي گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاك ياد شده را به مالك آن مسترد نمايد لكن چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرارگرفتن اراضي مذكور در طرح هاي مصوب، استرداد آن به تشخيص مرجع صادركننده حكم متعذر باشد دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند با تأمين اعتبار لازم نسبت به تملك اين قبيل املاك مطابق اين قانون اقدام نمايد. در صورتي كه حكم دادگاه مبني بر خلع يد يا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائي دستور توقف اجراي حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرايي ذي ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك يادشده اقدام نمايد.

ماده ۲ـ برنامه هاي مذكور در ماده (۱) شامل برنامه هايي است كه اجراي به موقع آن براي امور عمومي و امنيتي «دستگاه اجرايي» لازم و ضروري باشد. ضرو رت اجراي طرح بايد به تأييد و تصويب بالاترين مقام اجرايي «دستگاه اجرايي» برسد.

تبصره ۱ـ دستگاه اجرايي موظف است براي اجراي طرح حتي المقدور از اراضي ملي شده يا دولتي استفاده نمايد. عدم و جود اين قبيل اراضي حسب مورد بايد به تأييد وزارت كشاورزي و عمران روستايي يا سازمان عمران اراضي شهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استانها رسيده باشد.

تبصره ۲ـ اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل وقوع و وضع ثبتي ملك را با توجه به نقشه ارائه شده حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ استعلام پاسخ دهد.

ماده ۳ـ بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين «دستگاه اجرايي» و مالك يا مالكين و صاحبان حقوق تعيين مي گردد.

تبصره ۱ـ در صورت توافق در مورد بهاي عادله هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال نباشد «دستگاه اجرايي» ميتواند رأساً نسبت به خريد ملك و پرداخت خسارت اقدام نمايد و هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله بايد به تصويب هيئت مقرر در ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومي و در مورد شهرداريها به تصويب انجمن شهر برسد.

تبصره ۲ـ در صورت حصول توافق «دستگاه اجرايي» موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت حقوق يا خسارات اقدام و يا آن كه انصراف خود را از خريد و تملك كتباً به مالك يا مالكين اعلام نمايد به هر حال عدم اقدام به خريد يا اعلام انصراف در مدت مذكور به منزله انصراف است.

ماده ۴ـ هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنیه و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين «دستگاه اجرايي» و مالك توافق حاصل نشود، بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي گردد.

كارشناسان يك نفر از طرف «دستگاه اجرايي» يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب مي شوند. رأي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازم الاجراء است.

تبصره ۱ـ در صورتيكه در محل كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده (۲۹) قانون كارشناسان رسمي مصوب ۱۳۱۷ عمل مي شود.

تبصره ۲ـ هرگاه مالك يا مالكين كارشناس خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام «دستگاه اجرايي» كه به يكي از صور ابلاغ كتبي، انتشار در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عموم مي رسد تعيين ننمايد و يا به علت مجهول بودن مالك، عدم تكميل تشريفات ثبتي، عدم صدور سند مالكيت،اختلاف در مالكيت، فوت مالك و موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ مراجعه «دستگاه اجرايي» به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي نمايد.

ماده ۵ـ ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها.

تبصره ۱ـ در مواردي كه ملك محل سكونت يا ممراعاشه مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي پانزده به قيمت ملك افزوده خواهد شد.

تشخيص اين كه مالك در محل ساكن است يا ملك ممراعاشه وي مي باشد با «دستگاه اجرايي» است و در صورت بروز اختلاف تشخيص نهايي با دادگاه صالحه محل وقوع ملك مي باشد كه به تقاضاي هريك از طرفين اظهارنظر خواهد كرد.

تبصره ۲ـ در صورتي كه طبق نظر اداره كشاورزي و عمران روستايي محل، زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقيه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد.

چنانچه در ملك مورد معامله، ساختمانهاي روستايي فاقد سند مالكيت و نيز هرگونه اعياني و يا حقوق نظير حق ريشه، بهاي شخم، بذر، كود و ساير زحماتي كه زارع براي آماده كردن زمين متحمل شده است وجود داشته باشد بهاي اعيان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهاي موجود بين زارع و يا طبق مقررات يا عرف محل از طریق توافق يا از سوي كارشناسان تعيين و از محل ارزش كل ملك به ايشان و بقيه به مالك پرداخت مي گردد.

تبصره ۳ـ چنانچه ملك مورد معامله محل كسب و پيشه اشخاص باشد در صورتي به آن حق كسب و پيشه تعلق خواهد گرفت كه حداقل يك سال قبل از اعلام تصميم «دستگاه اجرايي» محل كسب و پيشه بوده باشد.

تبصره ۴ـ نسبت به املاك موقوفه اي كه طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طريق مذكور در اين قانون اقدام و آنها را كه شرعاً مجاز نيست به طريق اجاره طويل المدت عمل خواهد شد در مورد املاك اخير در صورت وجود اعياني متعلق به اشخاص و يا حقوق مندرج در تبصره هاي (۲ و ۳) ماده (۵)، اين قانون حقوق فوق از سوي هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون تعيين و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملك موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوي هيئت كارشناسي تعيين خواهد شد.

تبصره ۵ـ در كليه موارد مندرج در اين قانون هيئت كارشناسي مكلف است براساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون كارشناسي مصوب سال ۱۳۱۷ و ساير مقررات مربوط حداكثر ظرف يك ماه نظرات خود را دقيقاً اعلام نمايد. دستمزد كارشناسان طبق آئين نامه دستمزد كارشناسان رسمي و اصلاحات بعدي آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت مي باشد. نصف هزينه كارشناسي پرداخت شده كه به عهده مالك مي باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر مي گردد.

ماده ۶ـ در مواردي كه «دستگاه اجرايي» مقتضي بداند و در صورت رضايت مالك عوض اراضي تمليك شده, از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق به خود تأمين و با حفظ ضوابط مندرج در قوانين و مقررات مربوط, به مالكين واگذار مي نمايد. در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض و معوض به عهده هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون مي باشد.

ماده ۷ـ «دستگاه اجرايي» مجاز است به جاي پرداخت حق كسب و پيشه در صورت رضايت صاحب حق تعهد نمايد كه پس از انجام طرح، محل كسبي در همان حدود به صاحب حق واگذار نمايد.

ماده ۸ ـ تصرف اراضي, ابنيه و تأسيسات و خلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نمي باشد مگر آن كه در اثر موانعي از قيل استنكاف مالك از انجام معامله, اختلافات مالكيت، مجهول بودن مالك رهن يا بازداشت ملك، فوت مالك و غيره انجام معامله قطعي ممكن نگردد، در اين صورت به منظور جلوگيري از وقفه با تأخير در اجراي طرح به شرح زير اقدام مي شود:

چنانچه مالك ظرف يك ماه از تاريخ اعلام «دستگاه اجرايي» به يكي از انحاء مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله به نحوي استنكاف نمايد مراتب براي بار دوم اعلام و پس از انقضاي ۱۵ روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيئت كارشناسي مندرج در ماده (۴) يا تبصره (۲) آن تعيين شده است به ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضاء و ظرف يك ماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود و بهاي ملك يا حقوق يا خسارات به ميزان مالكيتي كه در مراجع ذيربط احراز مي گردد از سوي اداره ثبت به ذيحق پرداخت و اسناد قبلي مالك حسب مورد اصلاح يا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دو لت مسترد مي شود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاء شده وسيله دادستان يا نماينده وي سند مالكيت جديدي به ميزان و مساحت اراضي، ابنيه و تأسيسات مورد تملك به نام «دستگاه اجرايي» صادر و تسليم نمايد.

ماده ۹ـ در صورتيكه فوريت اجراي طرح با ذكر دلايل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرايي ضرورت داشته باشد به نحوي كه عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران ناپذيري گردد، «دستگاه اجرايي» مي تواند قبل از انجام معامله قطعي و با تنظيم صورتمجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يا نماينده وي و در غياب او و نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد لكن «دستگاه اجرايي» مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد.

تبصره ـ مالك يا صاحب حق مي تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقيف عمليات اجرايي را تا زمان پرداخت بها بنمايد و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسيدگي و حكم لازم صادر مي نمايد و در صورت پرداخت قيمت تعيين شده بلافاصله رفع توقيف عمليات اجرايي به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰ـ چنانچه قبل از تصويب اين قانون، اراضي، ابنيه يا تأسيساتي براساس قوانين موضوعه قبلي به تصرف وزارتخانه ها, مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و همچنين شهرداريها، بانكها و دانشگاههاي دولتي يا سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد درآمده و يا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد كه براساس قوانين مذكور دولت مكلف به پرداخت بهاي عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولي تعيين بهاي آن و يا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعي در مراجع ذيصلاح نشده باشد و يا به تصرف مجري طرح درنيامده باشد بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زير پرداخت خواهد شد:

الف ـ ارزش كليه اعياني اعم از هرگونه ساختمان، تأسيسات مستحدثات و ساير حقوق متعلقه طبق مقررات اين قانون تقويم و نقداً پرداخت مي شود.

ب ـ بهاي زمينهاي داير در بخش خصوصي به قيمت روز تقويم و پرداخت خواهد شد و بابت زمينهاي موات، جنگلها، مراتع و هر قسمتي كه طبق قانون اساسي جزو اموال عمومي درآمده وجه پرداخت نخواهد شد.

زمينهاي داير را به آن قسمت كه اضافه بر حداكثر مجاز زمينهاي مذكور در قانون مصوب شوراي انقلاب كه توسط وزارت كشاورزي پيشنهاد شده هيچ گونه وجهي تعلق نمي گيرد.

تبصره ۱ـ ارزش تقويم شده زمين در صورت اختلاف نظر از طرف هيئت كارشناسان موضوع ماده (۴) اين قانون با در نظرگرفتن ميانگين ارزش كل مساحت هر ملك تعيين خواهد شد.

تبصره ۲ـ هرگونه انتقال قهري و يا ملكيت مشاع به منزله يك واحد مالكيت خواهد بود.

تبصره ۳ـ «دستگاههاي اجرايي» مكلف مي باشند اعتبار مورد نياز جهت اجراي مفاد ماده (۱۰) اين قانون را پيش بيني و پس از تأمين اعتبارنامه لازم به ترتيب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعي حداكثر ظرف ۵ سال بهاي كليه اراضي متصرفي را پرداخت و تملك نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلف به صدور سند مالكيت مي باشند.

تبصره ۴ـ طرحهاي موضوع اين قانون از تاريخ شرو ع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداريها مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غيرمنقول و حق تشرف و حق مرغوبيت و مشابه آن معاف هستند.

ادامه مطلب در بخش دوم